تشهد مدن الضفة الغربية منذ أسابيع أزمة معيشية وارتفاع أسعار طال كثير من المواد الأساسية والمحروقات إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، وذلك في ظل عجز الحكومة الفلسطينية عن توفير رواتب القطاع العام بانتظام.
إعلان
أدت هذه الأزمة إلى موجة من الاحتجاجات والإضرابات الجزئية طالت قطاعات مختلفة من المجتمع الفلسطيني منها قطاع النقل العام، مطالبين بخفض هذه الأسعار او دعم المواد الأساسية حتى تصبح بمتناول الجميع.
وقد فتح ذلك الباب من جديد على نقاش سياسي حول نجاعة سياسات حكومة سلام فياض الاقتصادية ودور " اتفاقية باريس" في هذه الأزمة وهي التي تنظم كثير من الجوانب الاٌقتصادية ما بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. فهنالك من يقول أن هذه الاتفاقية تكرس التبعية لاقتصاد الاحتلال وبالتالي يجب إعادة النظر فيها.
فما هو الواقع المعيشي للمواطن الفلسطيني؟ وكيف يتدبر حياته اليومية في ظل ارتفاع الأسعار وعدم انتظام الرواتب؟ هل أسباب هذه الأزمة اقتصادية بالأساس أم سياسية؟ كيف تعاملت السلطة الفلسطينية مع الاحتجاجات وما مدى تجاوبها مع مطالب المواطنين؟ وكيف يمكن الخروج من هذا الواقع المعيشي الصعب؟
ناقش برنامج حياة وناس هذا الموضوع مع كل من:
الدكتور نصر عبد الكريم: محلل اقتصادي
فراس جابر: باحث في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية
وكان هنالك مداخلة تلفونية من الدكتور مصطفى البرغوثي: الامين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك