تغطية خاصةمع انتهاء العملية الانتخابية البرلمانية في الأردن أصبح ملحا طرح العناوين الاقتصادية والاجتماعية والتي أصبحت مطلبا أساسيا في حراك ونضالات المواطنين والتي تأتي في عنوان موحد الحقوق والعدالة الاقتصادية والاجتماعية.
إعلان
الحقوق والعدالة الاقتصادية والاجتماعية، البطالة والحد الادنى من الاجور ونسب الفقر وغلاء المعيشة والتعليم والصحة وغيره, واسئلة اخرى هل يمكن ان تكون معيارا لهذه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
فكيف سيكون واقع ووضع المواطن الاردني في ظل هذه العناوين الكبيرة وفي ظل المتغيرات التي يعيشها الاردن ومحيطه والمنطقة بشكل عام؟
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك