تخطي إلى المحتوى الرئيسي
حياة و ناس

المرأة الأردنية وحق منح الجنسية لأطفالها

سمعي
المصدر (فيسبوك)

في الديمقراطيات الغربية يعدّ الحديث عن حقوق أبناء الفرنسيات أو السويديات المتزوجات من أجانب، أمراً غريباً لأنهن يُعتبرن مواطناتٍ كاملات يحصل أبناءهنّ على كل الحقوق التي يحصل عليها المواطن في هذه البلدان، بغضّ النظر عن جنسه وفي مقدمة هذه الحقوق: الحق بالجنسية. أمّا في الأردن، فالأمر يختلف تماماً عن ذلك لأسباب متعددة سنتطرق لها في هذه الحلقة.

إعلان

في أجواء انقسام وجدل كبير، تمّ التوصل من قبل مجلسي الأعيان والنواب الأردني لمنح الإذن بالاقامة لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب، ولم يتم الحديث عن أي بصيص أمل بالنسبة لمنح الجنسية. فقط استمرار النقاش حول مزايا وخدمات لا تلبي حاجات المراة الأردنية، التي تعاني من تمييز وعدم مساواة: هذه المساواة التي نص عليها الدستور الأردني في مادته السادسة، والتي تنص على أنّ الأردنيون هم سواسية أمام القانون، لا تمييز بينهم بالحقوق والواجبات.

أين هي المراة الأردنية من ذلك؟ ويبدو من خلال ما يطرح تحت قبة البرلمان بأن تمكين المرأة الأردنية المتزوجة من أجنبي من منح أبنائها حق الحصول على جنسيتها هي طريق لا تزال شاقة.
فما هي حيثيات هذا القرار الأخير، وما رأي منظمات المراة والناشطين في هذا الموضوع؟
الحق بالإقامة مزايا وخدمات.. ما هي هذه الحقوق، وهل تم تفعيل ما لها وما عليها؟
لماذا يستمر الحديث عن مزايا وخدمات وحق الإقامة بالنسبة لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب، بدل الحديث عن حقوق ناقصة للمرأة لم تكتمل بعد؟
يعرف الجميع أنّ نسبة هامة من التركيبة السكانية الأردنية هي من أصل فلسطيني.. فلماذا الإفراط في حمل فزاعة الوطن البديل؟

مع ضيوفنا النائبة حياة المسيني عضو مجلس النواب عن كتلة الإصلاح، والإعلامية عروب صبح، والمحامية ايفا حلاوة مديرة مركز ميزان للقانون، والدكتور المحامي مصلح الطراونة رئيس لجنة التربية النيابية في مجلس النواب، والأستاذ رامي الوكيل مسؤول حملة جنسيتي حق لأبنائي منسق حملة امي اردنية
 

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.