حياة وناس

احتقان الشارع المغربي بسبب الأحكام القضائية بحق قادة الحراك الشعبي

سمعي
اليوم السابع (جوجل)

في ظل الأحكام الصادرة في حق المتظاهرين المغربيين المطالبين بحقوقهم الاجتماعية، ما هي ردة فعل الشارع المغربي؟ وما هو موقف المؤسسات الحقوقية من هذه الأحكام؟

إعلان

تستمر الاحتجاجات في المغرب تنديداً بالأحكام القضائية الصادرة في حق قادة الحراك الشعبي بالإضافة إلى عدد من المتظاهرين، وبينما يصف محامو الادعاء هذه الأحكام بالمخففة، يصفها محامو الدفاع والمؤسسات الحقوقية بالأحكام الظالمة والتعسفية حيث تصل بعضها إلى أحكام بالسجن لعشرين عاماً.

ووفقاً لمحاميهم، كان قد طالب المتظاهرون بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية وقاموا بإرسال هذه الطلبات بشكل حضاري للجهات المسؤولة، التي قامت بدورها برفض الطلبات واعتقال المتظاهرين.

فما هي الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها في حق هؤلاء المتظاهرين؟ وكيف كانت إجراءات المحاكمة؟ وما هي المبررات القانونية لإصدار أحكام قاسية في حقهم؟

 

مع ضيوفنا:

خديجة رياضي: الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الانسان.

عياد أهرام: عضو جمعية المغاربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وعضو في التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان.

الأستاذ محمد الحسيني كروط: أستاذ كلية الحقوق ودكتور في علم الضحايا.

محمد أغناج: محامي الدفاع عن المعتقلين في حراك الريف.

خالد بكاري: أستاذ جامعي وفاعل حقوق ومدني.

سارة سوجار: ناشطة وحقوقية مغربية.

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن