تخطي إلى المحتوى الرئيسي
حياة و ناس

قانون الضمان الفلسطيني بين الرفض والقبول

سمعي
فيس بوك حملة الضمان

لا خلاف على أهمية نظام الضمان الاجتماعي في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية غير المستقرة، هذا ما يتفق عليه المؤيدون والمعارضون للنظام لكنهم أكدوا على أهمية إعادة النظر في نظام القانون وتطبيقاته، ليكون مرضيا للكثيرين وعادلا إلى حد كبير.

إعلان

مع الإعلان عن بدء تطبيق قانون الضمان الفلسطيني تعالت الأصوات بين المطالبة بتغيير بنود في هذا القانون وبين رفضه أو البحث عن قانون آخر، ويبدو أن عدم الاستقرار والثقة والفساد بالإضافة للمصالح والخسائر في بعض القطاعات كانت هي عنوان الحوارات والاتهامات أحيانا بين جميع الأطراف.

موقف الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي تختلف عن موقف الحراك الفلسطيني الموحد ضد الضمان، والاختلاف ينسحب ايضا بين القطاع الأهلي والقطاع الخاص، وبالتأكيد فالنقابات ليست بعيدة عن هذه المحاور. فبين رفض وقبول علقت بعض النقابات عضويتها في مؤسسة الضمان لتلحق بموقف جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين الذين أعلنوا انسحابهم أيضا من مجلس إدارة الضمان.

فهل الضمان الاجتماعي مطلب شعبي للقطاعات المسحوقة وللعمال والموظفين؟ وما موقف القطاع الخاص الحقيقي من الضمان؟ هل تقوم النقابات وبالأخص نقابات العمال بالدفاع عن منتسبيها بما يضمن لهم مستقبلا وحياة كريمة؟ وهل أموال الضمان سيتم استثمارها في فلسطين لتشغيل أكبر عدد من العاطلين عن العمل وتخفيف البطالة؟ وفي النهاية ما هو هذا الضمان الاجتماعي لبلد يرزح تحت الاحتلال، وليس لديه أدنى سيطرة على موارده؟

مع ضيوفنا:

الأستاذ عصام عابدين، رئيس وحدة المناصرة في مؤسسة الحق، سكرتير الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي

الأستاذ جبريل جحشان، كاتب وباحث في مركز بيسان للبحوث والإنماء

المهندس أسامة عمرو، رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين

المهندس محمود دبابسة، عضو الحراك الفلسطيني الموحد

 

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.