تخطي إلى المحتوى الرئيسي
حياة و ناس

التعديلات على قانون الأحوال الشخصية المؤقت بالأردن

سمعي
جوجل (representatives.jo)

أقرّ البرلمان الأردني العديد من التعديلات على القانون المؤقت للأحوال الشخصية 2010، حيث جاءت بعض التعديلات مُرضية للبعض ومرفوضة من البعض الآخر من نواب وكتل ونشطاء وجمعيات.

إعلان

يعالج القانون الخطبة وآثارها وعقد الزواج وآثاره بما في ذلك النفقة والحضانة وكل النزاعات الناتجة عن عقد الزواج كدعاوى التفريق بأنواعها والخلع وقضايا الميراث والنسب. وبينما جرى تعديل جوهري على القانون مثل رفع سن الزواج في حالات الاستثناء من 15 الى 16 سنة، أكد مختصّون أن التعديلات شملت بنود إيجابية إلا أنها غير كافية حيث أن هناك بنود ومفاصل تحتاج الى استكمال.
فما هي هذه التعديلات؟ ولماذا الاختلافات بين النواب والأعيان؟ وما هو موقف المجتمع المدني والنشطاء من هذه التعديلات؟

مع ضيوفنا:

الأستاذة نور الإمام محامية، أمينة سر الشبكة القانونية النساء العربيات

الدكتورة حياة المسيني، عضو مجلس النواب الأردني عن كتلة الإصلاح النيابية

المهندس خالد رمضان، عضو مجلس النواب الأردني

السيد مصطفى ياغي، عضو البرلمان رئيس كتلة المبادرة النيابية ومقرر اللجنة القانونية ورئيسها السابق

الدكتورة سلمى النمس، الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية

الأستاذة فداء حمود، مقررة اللجنة القانونية في مجلس الأعيان وقاضية سابقة

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن